بعد از سالها به یک راهکار مشترک علمی برای کنترل تورم نرسیدهایم
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۲۶۶
مهدی طغیانی گفت: بعد از سالها هنوز به راهکار مشترک و همه پسند علمی که توانایی اجرا داشته باشد و بتواند تورم را کنترل کند نرسیده ایم.
به گزارش ایران اکونومیست، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در سی امین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد کشور وارد شدن مساله به رسانهها است و این بررسی سایه میاندازد در تصمیم گیری حاکمیت اقتصادی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طغیانی افزود: هنوز در تورم به یک نظر و راهکار مشترک نرسیده ایم، در سال گذشته آزادسازی ارز ترجیحی چقدر بر تورم تأثیر گذاشته و این را بایر در محافل علمی بررسی کرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: نکته دوم این است که هسته سخت تورم در اقتصاد ایران شکاف بین عرضه و تقاضا است، این که تحریم تأثیر میگذارد به علت همین و نتوانستن پر کردن شکاف عرضه و تقاضا است.
این نماینده مجلس نماینده مجلس نیز در ادامه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد کشور وارد شدن مساله به رسانهها است و این بررسی سایه میاندازد در تصمیم گیری حاکمیت اقتصادی.
طغیانی افزود: هنوز در تورم به یک نظر و راهکار مشترک نرسیده ایم، در سال گذشته آزادسازی ارز ترجیحی چقدر بر تورم تأثیر گذاشته و این را بایر در محافل علمی بررسی کرد. نکته دوم این است که هسته سخت تورم در اقتصاد ایران شکاف بین عرضه و تقاضا است، این که تحریم تأثیر میگذارد به علت همین و نتوانستن پر کردن شکاف عرضه و تقاضا است.
مهدی طغیانی ادامه داد: برخی از کلمات در اقتصاد ایران درست معنا نشده است، سیاست گذار ارزی متناسب با بضاعت خود یک عددی را تارگت میکند لازمه آن این است سیاست گذار ارزی بتواند دست بازی برای اجرای سیاست ارزی داشته باشد تا بتواند در بازار مداخله سنگین کند، حتی لیبرال ترین اقتصادها هم در اقتصاد مداخله میکنند چه برسد به اقتصاد ما که به شدت محدودیت داشته و با تحریم سنگین روبرو است. نکته پایانی این است که در اقتصاد ایران به راحتی میتوان پول را جابجا کرد و اقتصاد ایران از حداقلها برخوردار نیست، قانون مالیات بر عایدی سرمایه مهمترین نکته مثبت اش همین است.
طغیانی در پایان گفت: باید مردم را به امید در اقتصاد واداشت با اقدامات صحیح و سنجیده، تأمین مالی نهضت مسکن نباید فقط بر عهده تسهیلات بانکی باشد و بار تأمین مالی بانکها را در آینده باید کاست.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مهدی طغیانی ، مجلس شورای اسلامی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهدی طغیانی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم عرضه و تقاضا اقتصاد ایران راهکار مشترک مهدی طغیانی نرسیده ایم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم بیشتر برای انگلیسیها در سایه کنترلهای جدید برگزیتی
دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترلهای جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز میکند که کارشناسان درباره عواقب و هزینههای سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار میدهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.
در این شرایط کارشناسان و شرکتها نسبت به زمانهای تحویل طولانیتر، بوروکراسی بیشتر و هزینههای بالاتر که مصرفکنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکتهای انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.
کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیونها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کردهاند و اکنون نگرانیهای جدی در مورد نحوه پوشش هزینههای اجرای آنها دارند.
بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.
انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط هشدار دادند.
وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساختها و سیستمهای مرزی برای اجرای کنترلهای مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.
البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.
انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/